مركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى

مركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى

Home مقالات

عدم التزام المحكم بالقانون لا يجيز له مخالفته

by أشرف العاصى
6 يونيو، 2020
in مقالات
0
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on Facebook

عدم التزام المحكم بالقانون لا يجيز له مخالفته

 أى أن هل مجرد إعفاء المحكم بالصلح من تطبيق القانون ، فهل يجيز له ذلك مخالفة القانون ؟

وللأجابة على هذا التساؤل بأنه اذا كان المحكم بالصلح معفى من تطبيق القانون فلا يحق له مخالفة القانون …… فالتحكيم بالصلح هو تنازل أطراف عقد التحكيم عن التذرع بتطبيق القوانين ، ولكن الحكم التحكيمى ، اذ استبعد تطبيق بعض القوانين الالزامية فقد يعتوره عيب بهدده بالإبطال ، او على الاقل ، يجعله غير قابل للتنفيذ .

لابد هنا من التفريق بين القوانين الالزامية والقوانين التكميلية .

  • القوانين المكملة لسلطان الارادة :

وهى تعطى الاطراف حرية تامة فى الحركة . والتنازل عن تطبيق القوانين فى التحكيم بالصلح ، يجعل المحكم فى وضع مريح مع هذه القوانين التى يمكن استبعاد تطبيقها .

  • القوانين التى لا يجوز استبعادها :

وهى قوانين وضعت لحماية أوضاع تتسم بالضعف والقصر او عدم الاهلية ، او تتعلق بمصالح عامة اقتصادية او اجتماعية . هذه القوانين لا يمكن التنازل عن تطبيقها ، لان ذلك يشكل مخالفة للنظام العام . هذا فى التحكيم الداخلى . أما فى التحكيم الدولى فانه يجب الاخذ بعين الاعتبار :

  • ان اتفاقات التحكيم الدولية ، ولا سيما اتفاقية نيويورك ، تجيز عدم تنفيذ الحكم اذا كان مخالفا للنظام العام ، فى البلد المطلوب فيه التنفيذ ، ويجيز ايضا عدم تنفيذه ، اذا أبطل فى البلد الذى جرى فيه التحكيم .

فالتحكيم الدولى بالصلح ، وان أعفى من تطبيق القانون ، الا ان المحكم يجب ان يصدر حكما قابلا للتنفيذ فى الخارج . من هنا ، فانه ملزم بعدم مخالفة القوانين الالزامية فى البلد الذى يجرى فيه التحكيم . وبالتالى عدم استبعادها وان كان معفى من تطبيق القانون . كما هو ملزم بعدم استبعاد القوانين الالزامية ، فى البلد الذى سيجرى فيه تنفيذ الحكم التحكيمى بالصلح حتى لا يبقى الحكم حبرا على ورق .  

  • ان اتجاها بدأ فى الاجتهاد والفقه الدوليين ، ثم اخذ المشرعون يتبنونه ، يذهب الى التفريق بين النظام العام الداخلى والنظام العام الدولى ، بحيث لا يصطدم الحكم التحكيمى الدولى بالصلح ، الا بالنظام العام الدولى . وهذا الاتجاه يعطى النظام العام الدولى مفهوما واسعا ، بحيث يضيق كثيرا حقل الإلزام والألغام فى الاحكام التحكيمية الدولية ، فلا يعود الحكم التحكيمى الدولى معرضا للاصطدام بألغام النظام العام او على الاقل هذه المخاطر . 

 

Tags: اشرف العاصىالتحكيمالتحكيم بالصلحالعدالةتحكيمقانونمركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى

Related Posts

اخر الاخبار

تسجيل العلامات التجارية وحمايتها

22 يونيو، 2022
التحكيم فى مسائل الإفلاس الدولى
مقالات

أثر بطلان حكم التحكيم على اتفاق التحكيم

7 يونيو، 2020
تصميم وصياغة عقود المقاولات ذات الطابع الدولى
مقالات

تصميم وصياغة عقود المقاولات ذات الطابع الدولى

6 يونيو، 2020
دراسة عملية لحكم التحكيم وتسبيبه
مقالات

دراسة عملية لحكم التحكيم وتسبيبه

25 مايو، 2020
مقالات

التحكيم بالصلح ومفهوم العدالة  

25 مايو، 2020
الاتجاهات الحديثة للتحكيم التجارى الدولى  فى قانون التحكيم المصرى
مقالات

الاتجاهات الحديثة للتحكيم التجارى الدولى فى قانون التحكيم المصرى

6 يونيو، 2020

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

القائمة الرئيسية

  • الصفحة الرئيسية
  • عن المركز
  • أرشيف الأحكام القضائية
  • اخر الاخبار
  • اشهر المحكمين
  • النشرة التشريعية
  • بانوراما التحكيم
  • التحكيم فى القران الكريم
  • اهم اتفاقيات التحكيم
  • اهم مراكز التحكيم العالمية والعربية
  • خدمات المركز
  • خصائص التحكيم
  • قواعد القيد بالمركز
  • لائحة المركز
  • يعنى ايه تحكيم
  • خدمات تحكيمية
  •   أهم مراكز التحكيم المتخصصة
  • المبادى العامه المشتركه بين الامم المتمدينة
  • قواعد ومبادئ واحكام قضائية
  • مقالات
مركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى

  • Home
  • الصفحة الرئيسية
  • صور فوتوغرافية لمركز العاصى للتحكيم التجارى الدولى بالاسماعيلية
  • معرض الصور

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • اشهر المحكمين
  • النشرة التشريعية
  • بانوراما التحكيم
    • خدمات المركز
    • قواعد القيد بالمركز
    • لائحة المركز
    • قواعد ومبادئ واحكام قضائية
    • التحكيم فى القران الكريم
    • اهم اتفاقيات التحكيم
    • خصائص التحكيم
    • يعنى ايه تحكيم
    •   أهم مراكز التحكيم المتخصصة
    • اهم مراكز التحكيم العالمية والعربية
    • المبادى العامه المشتركه بين الامم المتمدينة