مركز الاصي للتحكيم التجاري الدولي
مركز الحوار بانوراما التحكيم الاستشارات قواعد القيد لائحة المركز خدمات المركز المتميزة

الفصل الرابع

المادة السادسة

التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

1- إذا أتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهى النزاع صلحا ، كان لهيئة التحكيم أمام أن تصدر أمرا بإنهاء الإجراءات ، وأما أ تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وموافقتهما على هذا الطلب  في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتشبيب مثل هذا القرار 0

2-  إذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا لأي سبب غير ما ذكر أنفا بهذه اللائحة ، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بأنهاء الإجراءات ، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار ، إلا إذا أعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية 0

3-  ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بأقفال إجراءات التحكيم أو قرار التحكيم بشروط متفق عليها ، وتسرى في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة

المادة السابعة / التخلف عن الحضور

1- إذا تخلف المحتكم المدعى دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم 0

2-  وإذا تخلف المحتكم ضده دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم والفصل في المنازعة 0

3-  إذا دعى أحد الطرفين على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة إلى حضور أحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم رغم عم حضوره 0

4-  إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك ، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها 0

الفصل الخامس

المادة الثامنة

إصدار قرارات التحكيم

أولا / الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم :-

1- هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق 0

2- تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منه ، وفى حكم هذه المادة يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد وينص على أجراء التحكيم وفقا لهذا النظام ، بوصفه اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم بل يظل صحيحا وسليما حتى لو تم أبطال العقد أو بطلانه 0

3- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات

4- بوجه عام ، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية ، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي

ثانيا / التدابير الوقائية المؤقتة :-

1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها كالأمر بإيداعها  لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف 0

2-  يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت 0

3-  الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به .

ثالثا / إنهاء المرافعة :-

لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب نفيا ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة 0

 لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين أعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية 0

1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 ,7 , 8

اتصل بنا عن المركز فريق عمل المركز معني كلمة التحكيم
الصفحة الرئيسية
شركة كلر بوكسز للإستضافة وتصميم المواقع