|
قانون التحكيم الصيني
نظام التحكيم
يقصد بنظام التحكيم النظام القانوني التالي: أن يتفق طرفا النزاعات المدنية (التجارية) على أن طرفا ثالثا يتم اختياره إراديا للتحكيم بينهما وفقا للنظام المعين ومبدأ العدل، ثم ينفذ الطرفان هذا الحكم.
التحكيم من النشاطات الشعبية المهنية عادة، وهو من الأعمال الخاصة، أي التحكيم الخاص، وليس من أعمال الدولة للحكم، فهو مع المصالحة والوساطة والدعاوى من أساليب حل النزاعات المدنية (التجارية). الدولة تراقب التحكيم وفقا للقانون، تتدخل الدولة، بواسطة المحكمة وفي المجالات التي يحددها القانون بمنطقة التحكيم المحلية، في صلاحية اتفاق التحكيم، وضع عملية التحكيم وتنفيذ قرار التحكيم، وفي حالات عدم ارتضاء الطرفين عن تنفيذ الحكم. لذلك التحكيم ذو صفة قضائية، هو جزء هام من النظام القضائي الصيني.
وقد حد “نظام التحكيم لجمهورية الصين الشعبية” الذي أعلن يوم 31 أغسطس 1994أنظمة التحكيم في الصين، وهو يتبنى المبادئ الأساسية والأنظمة الأساسية والأساليب المنتشرة في العالم، مما يجعل نظام التحكيم بالصين يتفق مع نظم لتحكيم الدولي.
(1) المبادئ الأساسية لنظام التحكيم
1. مبدأ الطواعية
على الطرفين اللجوء إلى أسلوب التحكيم في حل ا لنزاع بينهم إراديا، ليتوصلا إلى اتفاق للتحكيم. لجنة التحكيم لا تقبل طلب التحكيم الذي يقدمه طرف واحد بدون اتفاق للتحكم.
2. مبدأ الاستقلال
يجري التحكيم مستقلا وفقا للقانون، لا تتدخل فيه الدوائر الإدارية والتنظيمات الاجتماعية والأفراد، يتمثل ذلك في:
1- جهاز التحكيم لا يتبع للدوائر الإدارية؛
2- مبدأ إقامة أجهزة التحكيم وفقا للأقاليم، كلها مستقل بعضها عن بعض، لا يوجد فرق بين الدرجة الأعلى والدرجة الأدنى، ولا توجد علاقة التبعية.
3- تستقل لجنة التحكيم ورابطة التحكيم ومحكمة التحكيم بعضها عن بعض، تنظر محكمة التحكيم القضايا بدون تدخل رابطة التحكيم ولجنة التحكيم فيها؛
4- تمارس المحكمة سلطة المراقبة لنشاطات التحكيم وفقا للقانون، التحكيم لا يتبع المحاكمة، لا يتبع أجهزة التحكيم المحاكم.
3. مبدأ الشرعية والعدل
يحدد قانون التحكيم أن : التحكيم يحل النزاعات وفقا للحقائق، والقرارات القانونية وبالعدل والمعقولية.
(2) أجهزة التحكيم
1. رابطة التحكيم
رابطة التحكيم الصينية هي تنظيم ذو مسؤولية ذاتية للعالمين في التحكيم، تراقب التصرفات المخالفة للقانون التي تقوم بها لجان التحكيم وأعضاؤها والأحكام وفقا لدستورها. لجنة التحكيم عضو من أعضاء رابطة التحكيم الصينية، يضع المؤتمر الوطني لأعضائها دستورها. تضع رابطة التحكيم الصينية مبادئ التحكيم وفقا لقانون التحكيم وقانون الدعاوى المدنية.
2. لجنة التحكيم
هي جهاز دائم للتحكيم، تقام عادة في عواصم المدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة والمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم، يمكن إقامتها في المدن التي تقام فيها الأحياء، وتقام على كل المستويات الإدارية.
تنظم الحكومات الشعبية في البلديات وغرف التجارة لإقامة لجان التحكيم بصورة موحدة، وتسجلها الأجهزة القضائية في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة.
تتكون لجنة التحكيم من رئيس واحد و2-4 نواب له و7-11 عضوا. يتولى الخبراء المتخصصون في القانون والاقتصاد والتجارة وأصحاب خبرات الأعمال الواقعية رئاستها وعضويتها. لا يقل عدد الخبراء المتخصصين في القانون والاقتصاد والتجارة في اللجنة عن ثلث عدد أعضائها.
يجب أن تتوفر الشروط التالية في المحكمين:
1- ألا تقل مدة عمل التحكيم عن 8 سنوات.
2- مدة العمل كالمحامي 8 سنوات أو أكثر.
3- عمل 8 سنوات أو أكثر كالقاضي.
4- أن يكون ممارسا للبحوث القانونية أو التعليم وحصل على الدرجة الأكاديمية العالية.
5- أن يكون صاحب معارف قانونية أو ممارسا للأعمال الاقتصادية والتجارية وحاصلا على الدرجة الأكاديمية العالية أو على نفس المستوى التخصصي.
تعد لجنة التحكيم قائمة المحكمين وفقا لمختلف التخصصات، تسهيلا على أطراف النزاعات في الاختيار.
3. محكمة التحكيم
بعد قبول لجنة التحكيم قضية ما، لا تقوم بالتحكيم مباشرة، بل تشكل محكمة تحكيم لتمارس سلطة التحكيم.
ينقسم أسلوب تنظيم محكمة التحكيم إلى نظام الهيئة القضائية ونظام القضاء الفردي. تعني الهيئة القضائية أن تشكل محكمة التحكيم من3 محكمين؛ أحدهم الحكم الرئيسي الذي يقود التحكيم. في نظام القضاء الفردي تشكل محكمة التحكيم من محكم واحد فقط.
إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى محكمة تحكيم مكونة من 3 محكمين، على كل منهما أن يختار محكما واحدا أو يوكل رئيس لجنة التحكيم أن يختار له محكما واحدا، و في هذه الحالة يصبح المحكم الثالث هو المحكم الرئيسي الذي يختاره الطرفان معا أو يوكلان رئيس لجنة التحكيم ليحدده. إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى محكمة قضاء فردي، عليهما أن يختارا هذا المحكم أو يوكلا رئيس لجنة التحكيم ليحدده.
(3) النظام الأساسي للتحكيم
1. نظام التحكيم أو المحاكمة
يجسد هذا النظام احترام حق الطرفين في اختيار أسلوب حل النزاعات، ويعني أنه:
1- إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم، يعني ذلك نفي سلطة المحكمة لإدارة النزاعات، فلا يمكنهم إلا أن يطلبا التحكيم من جهاز التحكيم، ولا يمكنهما أن يرفعا الدعوى إلى المحكمة.
2- مع أن اتفاق الطرفين حول التحكيم ينفي سلطة المحكمة لإدارة النزاعات،تظل للمحكمة سلطة إدارة النزاعات التي قبلتها والتي يوجد اتفاق تحكيم بشأنها في بعض الحالات الخاصة:
I) عدم سريان مفعول اتفاق التحكيم.
II) بعد أن يرفع طرف دعوى، ويلبى الطرف الآخر الدعوى ويدافع عن نفسه ولا يعارض سلطة الإدارة، يمكن اعتبار هذه الحالة تراجعا عن اتفاق التحكيم الأصلي، ويمكن للمحكمة أن تواصل نظر القضية.
2. نظام التحكيم الابتدائي القطعي
معنى ذلك أن التحكيم ذو المفعول القانوني بعد إعلانه، إذا لم يرتض الطرفان بالتحكيم لا يمكنهما أن يرفعا الدعوى إلى المحكمة لنفس النزاع، ولا يمكنهما أن يطلبا من جهاز التحكيم أن يعيد التحكيم. بل عليهما أن ينفذا التحكيم تلقائيا، وإلا، يحق للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الشعبية تنفذه إجباريا.
لكن عندما يعتقد أي طرف أن التحكيم شابه خطأ، أي انه يتفق وحالة إلغاء التحكيم وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب من المحكمة أن تقوم بالتحقيق لتلغي التحكيم وفقا للقانون. الأمر الذي يعتبر تصحيحا لنظام التحكيم الابتدائي القطعي.
(4) لجنة التحكيم الصينية للاقتصاد والتجارة الدوليين
لجنة التحكيم الصينية للاقتصاد والتجارة الدوليين هي جهاز تحكيم صيني للاقتصاد والتجارة ذات العلاقة مع الدول الأجنبية والأجانب، كما أنها جهاز التحكيم الصيني الوحيد الذي يقبل النزاعات حول الاقتصاد والتجارة الدولية، مقرها بكين ولها فرع في منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة وفرع آخر في شانغهاي.
|
